شفافية المعلومات
حرر في تاريخ :2/6/2019

ينص قانون شفافية المعلومات على أنه يحق لكل مواطن ومقيم أن يتقدم بطلب إلى أي سلطة عامة ينطبق عليها القانون (مثل وزارة حكومية أو سلطة محلية) ويطلب معلومات (أي معلومات تجدها السلطة ولديها نسخة "مادية" - مكتوبة ، مطبوعة ، دون الحاجة لشرح سبب طلب المعلومات

بالإضافة إلى ذلك ، يشترط القانون على السلطة العامة أن تنشر بمبادرة منها القواعد التي تعمل بموجبها ("التوجيهات الإدارية") ، بالإضافة إلى تقرير سنوي مرة واحدة في السنة.

رئيس شفافية المعلومات في المجلس - عبد الحليم أبو راس ، أمين المجلس abed@ilut.muni.il 

اشترك بالقائمة البريدية